آرمان شهر؛ حجت‌الاسلام نورالله قدرتی رئیس کل دادگستری استان قزوین، عصر روز گذشته در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی که در دادسرای قزوین برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به تصمیمات اتخاذ شده از سوی شورای برنامه‌ریزی بیمارستان رحیمیان باید فعالیت خود را از سرگیرد.

وی افزود: باید برای پرداخت مطالبات بیمارستان اقدام شود و اگر پس از تسویه همچنان تعطیل باقی بماند برخورد قانونی خواهد شد.

متولی بیمارستان تمایلی به کار کردن با تعرفه دولتی ندارد

علی فرخ‌زاد معاون عمرانی استانداری قزوین در این جلسه اظهار کرد: بیمارستان رحیمیان خیریه بوده و باید با تعرفه‌های قانونی خدمت‌رسانی کند که البته متولی بیمارستان تمایلی به کار کردن با تعرفه‌های دولتی ندارد.

وی افزود: در شورای برنامه‌ریزی مقرر شد تا برای پرداخت مطالبات آن اقدام شود اما با توجه به نیاز مردم الوند باید بخش بستری بیمارستان هم به‌سرعت راه‌اندازی شود چراکه تعطیلی آن غیرقانونی است.

به گزارش ایسنا مدیران بیمارستان رحیمیان که یک بیمارستان خیریه است و باید با اساسنامه خیریه فعالیت می‌کرد اصرار به دریافت تعرفه خصوصی داشتند؛ بنابراین چندی است این مرکز توسط وراث تعطیل شده و تنها بخش درمانگاه اورژانس آن در حال فعالیت است.

قلع‌وقمع ۱۴۷ فقره پرونده تغییر کاربری

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در این جلسه در خصوص صدور رأی قطعی قلع‌وقمع ۱۴۷ پرونده تغییر کاربری اراضی و تضییع حقوق بیت‌المال به مساحت ۲۱۴ هزار مترمربع در استان قزوین سخن گفت.

محمد قاسمی دادستان عمومی و انقلاب استان اظهار کرد: در راستای حفظ وصیانت از اراضی ملی و جلوگیری از ساخت‌وساز و تغییر کاربری‌های غیرمجاز در قزوین ۴۶ پرونده رأی قطعی گرفته و ۹۵ هزار و ۶۶۳ مترمربع از اراضی رفع تصرف شده است.

وی افزود: در همچنین راستا در شهرستان آوج برای ۲۳ پرونده با ۸۱۱۵ مترمربع مساحت، در تاکستان ۵ مورد با ۸۱ هزار و ۹۱۲ مترمربع مساحت، در بوئین زهرا ۴۲ فقره با ۲۱۱ هزار و ۹۹۲ مترمربع مساحت، در شهرستان البرز ۱۷ فقره با ۶۶۰۷ متر، در آبیک ۱۴ فقره پرونده با ۴۲۸ متر مربع رأی قطعی صادر شده است.

قاسمی خاطرنشان کرد: در مجموع ۱۴۷ فقره پرونده با رأی قطعی قلع‌وقمع به مساحت ۲۱۴۴ هزار و ۷۲۳ مترمربع صادرشده است.

منبع: ایسنا
پایان نوشتار///