آرمان شهر؛ حسین احمدی نیاز اظهار کرد: بیش از پنج سال از طرح منشور حقوق شهروندی می گذرد و هنوز در پیچ اول راه این منشور قرار داریم.

وی افزود: در بادی امر منشور حقوق شهروندی که مجموعه ای از قواعد داخلی حقوق بشر و شهروندی را در بر می گیرد، ارزشمند و موجبات خرسندی بسیاری از حقوقدانان، وکلا و فعالان مدنی شد که این منشور گام اساسی برای بسط دادن موضوع حقوق بشر در جامعه  ایران و نیز الزام  نهادهای عمومی و دولتی به رعایت آن خواهد بود، اما شوربختانه انگار بخت و اقبال این منشور زیاد مطلوب نبود و بسان ابر بهاری با سر و صدای تندی آمد و بلافاصله رفت و امروز جز شعاری از آن چیزی باقی نمانده است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: کارشناسان علل مختلفی برای عدم تحقق این منشور شریف بیان کرده‌اند که می‌توان به فقدان ضمانت اجرا، نبود مکانیسم نظارتی و اجرایی، عدم پایبندی نهادهای دولتی بانی آن، نبود اعتماد به آن، دولتی بودن منشور، ضعف ساختار نظارتی، فساد گسترده در نهادهای دولتی، عدم اعلام گزارش موارد نقض حقوق شهروندی، وجود ناهنجاری اجتماعی، گرانی و تورم و بیکاری مفرط در جامعه ایران و بسیاری موارد دیگر موجبات توقف پیشبرد منشور حقوق شهروندی شده است.

این حقوقدان ادامه داد: واقعیت مساله این است تا زمانی که خود دولت تدبیر به عنوان بانی این منشور پایبندی خود را به این منشور اعلام نکند و مکانیسم نظارتی برای آن تعریف نکند، توفیقی در پیشبرد این منشور نخواهیم داشت.

وی در پایان گفت: حیف است که این منشور شریف این چنین یتیم واقع شده و جز در مراسمات اداری خشک آن را گرامی نداشت و خبری از اجرایی شدن آن نباشد. این منشور می توانست گام اساسی برای  تجلی حق دانستن و آگاهی یافتن شهروندان و بهزیستن آنان باشد.

منبع: ایسنا

پایان نوشتار///