آرمان شهر؛ بودجه ۹۹ درحالی به صحن بهارستان رفت که استان قزوین با سهم ۷/۱درصدی از درآمد کشور، تنها ۳/۱درصد بودجه را در شرایط ایده‌آل که ۱۰۰ درصد بودجه تخصیص داده شود،  برای توسعه و ایجاد زیرساخت‌های متناسب با استانی که قطب صنعت و کشاورزی است، به خانه برمی‌گرداند.

 این‌که در این سال‌ها استان در پایین‌ترین سطح جدول بودجه بوده و حتی ردیف‌های ۳۰ و ۳۱ را به خود دیده، گویا پدیده عجیبی برای مدیریت ارشد استان نبوده است،

بعد از پیگیری‌های فراوان نمایندگان و چانه‌زنی درباره  بودجه ۹۸  و ۹۹، برای اولین‌بار قزوین در ردیف بیست و هشتم جدول قرار گرفت،  موضوعی که نشان داد تعداد صفرهای بودجه اختصاصی همچنان نانوان از به سرانجام‌رساندن هزار پروژه نیمه‌تمام استان در این سال هاست.

درآمدهای مالیاتی ناعادلانه است

یکی از ویژگی‌های بودجه در سال جاری و سال پیش رو، کاهش اتکای بودجه به فروش نفت با سختگیری‌های مالیاتی است؛ موضوعی که نشان‌دهنده افزایش میزان درآمدهای دولت از محل مالیات و در نتیجه سهم استان‌های برخوردار از مالیات است. در بودجه ۹۹سهم استان از محل درآمد‌های مالیاتی به بیش از دو هزار میلیارد تومان رسید؛ یعنی در بدترین شرایط اقتصادی و ادامه خشکسالی‌ها در دشت قزوین که حوزه صنعت و کشاورزی را به شدت تحت‌تأثیر خود در سال آتی قرار خواهد داد. حال استان باید به فکر اخذ مالیات بیشتر از واحدهای صنعتی باشد که رمقی هم برای تولید ندارند.

در شرایطی که اقتصاد ایران روزبه‌روز در حال کوچک‌شدن است، قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی در گروی این است که دولت خلا درآمدی خود را با گسترده‌کردن پایه‌های مالیاتی و اخذ مالیات از شرکت‌های کلانی که تا پیش‌ازاین مالیات نمی‌دادند، جبران کند.

 تنها راه برون‌رفت از بحران فعلی آن است که دولت ساختار بودجه را اصلاح کند تا انتظار داشته باشیم که دیگر به درآمدهای نفتی وابسته نباشیم؛ کاری که باید در بودجه ۹۸ انجام می‌شد، اما، به هر دلیلی صورت نگرفت و شاهد بودیم که بسیاری از شرکت‌ها و نهادهای فرهنگی کلان به‌جای این‌که با دادن مالیات، منبع درآمد دولت را تأمین کنند، برعکس به بودجه دولت چسبیده‌اند.

 

دولت ساختار بودجه را اصلاح کند

به‌گفته پری اسفندیاری کارشناس اقتصادی، دولت برای کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی باید دو اقدام را در حوزه مالیاتی در دستور کار خود قرار دهد: اولا پایه‌های مالیاتی جدید از جمله مالیات بر عایدی سرمایه و خانه‌های خالی را اجرایی کند و دوماً برخی از معافیت‌های مالیاتی را که اعمال کرده لغو کند.

به‌عقیده این اقتصاددان تدوین بودجه بدون وابستگی به درآمدهای نفتی، به‌رغم اراده‎ای که وجود دارد، خارج از توان بدنه سازمان برنامه‌ و بودجه است؛ چرا که در تمام این سال‌ها تدوین بودجه هیچ‌گاه بر اساس برنامه‌های توسعه‌ای نبوده و صرفاً یک صورت‌ وضعیت برای دخل‌وخرج دولت در همان سال بوده است.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح نظام مالیاتی درکشور گفت: هیچ اقتصادی در هیچ کشوری نیست که در رکورد باشد، اما، نرخ مالیات متناسب با همان وضعیت اخذ نشود. در اقتصاد، مالیات یک تثبیت‌کننده خودکار است؛ بنابراین، وقتی اقتصاد در شرایط رونق است میزان مالیات جمع‌آوری شده نیز افزایش می‌یابد و برعکس در زمان رکود، میزان مالیات کمتر می‌شود؛ در چنین شرایطی اگر دولت بخواهد درآمدهای نفتی را به بودجه عمرانی اختصاص دهد، راهی ندارد جز این‌که درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد و این اقدام در شرایط رکود، چالش‌های متعدد ایجاد می‌کند.

وی افزود: دولت باید در چنین شرایطی فرارها و معافیت‌های مالیاتی را سروسامان دهد و  برای جلوگیری از فرار مالیاتی، از طریق همکاری بانک مرکزی و نظام مالیاتی کشور از طریق بررسی گردش مالی حساب‌ها و تفکیک تولیدکنندگان از واسطه‌گران مانع فرار مالیاتی شد.

به باور این اقتصاددان، اصلاح ساختار سیستم مالیاتی در گرو جرات و اراده مسئولان این نهاد است تا با پیگیری از طریق دولت، مجلس و قوه قضائیه آن را عملیاتی کنند.

سهم ناچیز بودجه استان در توسعه

سیده‌حمیده زرآبادی نماینده قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از بودجه ۹۹ گفت: دولت در سال جاری به‌دلیل ادامه تحریم‌های اقتصادی و کاهش درآمد نفتی، درآمدهای مالیاتی و گمرکی را غیرواقعی افزایش داده که هر دو ممکن است به‌ضرر اقتصاد و تولید استان صنعتی قزوین باشد.

وی افزود: بیش از دو هزار میلیارد تومان برای سال آتی و  ۱۸ هزار و ۳۹۰ میلیارد ریال در سال جاری به‌عنوان درآمد مالیاتی برای استان قزوین تعیین شده است؛ در حالی که استان بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال ظرفیت ندارد.

زرآبادی اضافه کرد: در این برهه حساس که تحریم‌های اقتصادی فشارهای زیادی را به صنایع وارد می‌کند باید برای کمک به صنایع اقدام کنیم که متأسفانه این نوع نگاه در بودجه وجود ندارد.

این نماینده مجلس ادامه داد: باید تلاش کنیم درآمدهای مالیاتی استان عادلانه و منطقی باشد چون ظرفیت استان قزوین نسبت به عدد تعیین‌شده پایین‌تر است.

زرآبادی با بیان این مطلب که مدیریت ارشد استان باید ظرفیت‌های درآمدی استان را فعال کند، افزود: در استان قزوین ظرفیت‌های مالی فراوانی داریم که اگر شناسایی و به‌کار گرفته شود می‌تواند بسیاری از دغدغه‌های ما در اجرای طرح‌ها را جبران کند و مکمل بودجه استان باشد.

وی افزود: یکی از این ظرفیت‌ها گردش مالی بانک‌های خصوصی استان به‌ظرفیت ۴ هزار میلیارد تومان و شرکت‌های خصوصی به‌ظرفیت ۱۸ هزار میلیارد تومان است که باید در راستای توسعه استان به‌کار گرفته شود؛ چرا که، سهم بودجه از توسعه استان بدون درنظرگرفتن بخش خصوصی کمتر از ده درصد است.

رقم تعیین شده مالیاتی دو برابر ظرفیت استان است

طبق اذعان رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین وقتی انتظار می‌رود استان قزوین ۲۶۰۰ میلیارد تومان برای کشور درآمدزایی کند، باید به نسبت درآمد، عدد قابل توجهی اعتبارات عمرانی دریافت کند که این اتفاق نمی‌افتد چرا که ارتباطی بین درآمدهای وصولی و اختصاص اعتبار به استان وجود ندارد.

یاری ادامه داد: بر اساس شاخص‌هایی که مبنای توزیع اعتبار قرار می‌گیرد و همچنین توسعه‌نیافتگی، توزیع اعتبار صورت می‌گیرد که استان قزوین در بسیاری از شاخص‌ها که مبنای توزیع اعتبار هستند، شرایط بهتری نسبت به سایر استان‌ها دارد و در این حوزه‌ها از میانگین کشوری بالاتر است که می‌توان به سرانه‌ ورزشی، مدارس و جمعیت تحت پوشش فاضلاب و… اشاره کرد.

وی مطرح کرد: در برخی از شاخص‌های توزیع اعتبار، استان قزوین نسبت به دیگر استان‌ها  پایین‌تر است مانند راه روستایی و سرانه تخت بیمارستانی که بخشی از اعتبارات آن‌ها به‌صورت ملی تأمین می‌شود.

یاری با بیان اینکه تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام دولتی در قزوین به ۱۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیازمند است، یادآور شد: بودجه قزوین بدون شک مانند سایر استان‌ها برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام جوابگو نیست و در این زمینه دولت واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی و دیگر راهکارها را برای تکمیل و بهره‌برداری پیش‌بینی کرده است.

یاری، میزان درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده استان قزوین برای سال آینده را ۱۸۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: مقدار قابل وصول از این محل بنا بر نظر کارشناسان و مدیران اقتصادی استان ۱۴۰۰ میلیارد تومان است و در گفت‌وگو با نمایندگان در مجلس تلاش داریم تا سهم استان در این خصوص به رقم دوم کاهش یابد.

وی یادآور شد: در بودجه سال ۹۷ نیز میزان درآمدهای مالیاتی استان ۱۵۰۰ میلیارد تومان تعیین شده بود که با توجه به شرایط موجود این رقم به ۱۳۶۸ میلیارد تومان کاهش یافت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه قزوین در ادامه به میزان تخصیص بودجه سال جاری استان اشاره کرد و گفت: در حوزه هزینه‌ای پیش‌بینی می‌کنیم بیش از ۱۰۰ درصد تخصیص داشته باشیم و در حوزه عمرانی نیز تاکنون ۵۷ درصد اعتبارات بودجه تخصیص یافته است.

وی در خصوص آخرین وضعیت اجرای برنامه بودج  ریزی مبتنی بر عملکرد نیز گفت: اجرای این طرح که در نهایت به اصلاح نظام بودجه ریزی کشور منجر خواهد شد، زمان بر و به صورت گام به گام خواهد بود.

این مسئول با اشاره به شاخص‌های تعیین بودجه گفت: تنظیم بودجه بدون نگاه سیاسی براساس رویکرد کارشناسی و توجه به شاخص‌های جمعیت و مساحت استان‌ها و بیش از ۲۰ شاخص دیگر صورت می‌گیرد و انتقاد برخی به تاثیرگذاری افراد در میزان بودجه غیرمنطقی است.

وی ادامه داد: این تصور که مدیران و نمایندگان می‌توانند ارقام تعیین‌شده را افزایش دهند منطقی نیست؛ زیرا در این صورت باید استان‌هایی که نمایندگان بیشتر و تاثیرگذاری دارند بیشترین اعتبارات را بگیرند.

هرچند وضعیت بودجه در سال آینده برای قزوین با توجه به نرخ تورم و افزایش هزینه‌های طرح‌های عمرانی بودجه قابل‌توجه نیست، ولی، مدیران استان باید بکوشند با جذب اعتبارات ملی، کاهش هزینه‌های غیر‌ضروری، مدیریت منابع، جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی و فعال‌کردن کد‌های درآمدی استان و مهم‌تر از همه تسریع در واگذاری پروژه‌هایی از بخش دولتی که با کندی مواجه است، از این گذر سخت اقتصادی، استان را به سلامت عبور دهند.

هرچند به‌نظر در ارقام بودجه ردیف عمرانی و جاری در استان رشد داشته است، ولی، در نظر گرفتن این مهم که میزان رشد ۱۰ تا ۱۵درصدی بودجه عمرانی و جاری استان با میزان تورم هیچ تناسب منطقی ندارد، نشان دهنده آن است که سال ۹۹ سال مطلوبی برای پیشبرد هزار پروژه عمرانی برزمین‌مانده در قزوین نیست.

خبرنگار: هیوا آزادی

پایان نوشتار///