آرمان شهر؛

امحای پسماند همواره یکی از دغدغه‌های بزرگ زیست‌محیطی کشور است. به نظر شما دلیل ناکارآمدی سازمان حفاظت ‌ محیط‌زیست کشور در مدیریت پسماندها چیست؟

سند طرح جامع پسماند کشور به دلیل مشخص کردن تکالیف قانونی همه دستگاه‌های مرتبط می‌تواند نقشه راه کشور در این موضوع باشد. سندی که براساس آن مهم‌ترین وظیفه‌ محیط‌زیست طبق ماده ۲۳، ۱۱ و ۷ نظارت عالیه بر حسن اجرای قانون است. این سازمان در بیش از ۸ سال قبل در طرح جامع پسماند کشور مشخص کرد که چه وظایفی را برعهده دارد به ویژه در سند چشم‌انداز ١۴٠۴ نیز وضعیت مطلوب کشور مشخص شده است. طبق این نقشه، موضوع مدیریت پسماندها چه در حوزه اجرا و چه در حوزه نظارت به وزارت کشور، وزارت صمت و وزارت بهداشت واگذار شده و نظارت عالیه برعهده حفاظت ‌ محیط‌زیست کشور است.

در این سال‌ها حفاظت ‌ محیط‌زیست کشور بدون توجه به نقش عالیه خود در نظارت، بر شیوه‌های پیاده‌شده به‌عنوان ناظر در موضوع پسماندها ورود پیدا کرده و موجب شانه خالی کردن سایر نهادهای متولی در این موضوع شده است. مثلا طبق این سند، در طرح چالش‌های حاکم بر ‌ محیط‌زیست کشور بر خرید زباله‌سوز یا تولید برق از زباله تاکیدی نشده ولی این سازمان در دوره جدید به جای ساماندهی وضع پسماند کشور، به دنبال بودجه برای خرید زباله‌سوز است. 

تلاش در سطح سازمان برای نصب زباله‌سوزها و تولید برق از زباله در برخی از استان‌های کشور مغایر فعالیت‌های دوستداران ‌ محیط‌زیست نیست؛ چرا ورود زباله‌سوز‌ها در ردیف موضوع ساماندهی پسماندها قرار نمی‌گیرد؟

پسماندها به عنوان یکی از مشکلات عمده زیست‌محیطی کشور به‌ویژه در کلان‌شهرها، مراکز استان‌ها و به ویژه استان‌های ساحلی شمالی و جنوبی کشور مطرح می‌شود. استراتژی مدیریت پسماندها مشخص نیست و معلوم نیست که زباله شمال کشور با چه روش‌هایی قرار است مدیریت شود در حالی که طبق برنامه اجرایی مدیریت پسماند که توسط وزارت کشور تدوین شده است در صورت تفکیک ۸ درصدی از مبدا و جمع‌آوری مکانیزه پسماندهای تفکیک‌شده و پردازش مکانیکی آنها فقط ۱۵ درصد قابلیت استفاده در زباله‌سوزها را دارند آن هم در صورتی که زمینه‌ها و زیرساخت‌هایی چون امکان پردازش مکانیکی و موضوع تفکیک زباله‌ها به درستی انجام شود.

سوال اینجاست که سازمان حفاظت‌ محیط‌زیست به جای کمک کردن به مدیریت صحیح بیش از ۸۰ درصد زباله چرا اصرار بر صرف هزینه‌های گزاف برای زباله‌سوزها دارد در حالی که نه تجربه موفقی در کشور داریم و نه صحیح است که منابع مالی کشور را در این بخش که توجیه اقتصادی و حتی زیست‌محیطی ندارد صرف کنیم. 

زباله‌سوزهای وارداتی عمدتا چینی هستند و در جایی مطرح کرده بودید که این زباله‌سوز‌ها مشکلات زیست‌محیطی دارند. لطفا در این باره توضیح ‌دهید.

گاز مصرفی در این زباله‌سوزها با تعرفه دولتی است در حالی که برق تولیدی را دولت باید با قیمت تعرفه برق نیروگاه‌های تجدید‌پذیر بخرد و این موضوع صرفه اقتصادی ندارد و شرایط عادلانه برای سایر فعالان در این حوزه ایجاد نمی‌کند. ضمن این‌که نیروگاه‌های زباله‌سوز نیز از تکنولوژی‌های مختلفی برخوردارند که به راندمان و میزان آلودگی تولیدی بستگی دارد. برخی از نمونه‌های اولیه آن دارای آلودگی‌های زیادی است و خود نیز باعث ایجاد مشکلات و معضلات دیگری می‌شود. متاسفانه برخی از شهرها بدون توجه به استانداردهای روز ساخت نیروگاه‌ها به سرعت در حال وارد کردن نمونه‌های ارزان آنها و با تکنولوژی‌های پایین است که در آینده قطعا مشکل‌ساز خواهند بود.

برخی از مدیران شهرداری و مسئولان دولتی فقط به صرف تبدیل زباله به برق در پی راه‌اندازی نیروگاه زباله‌سوز هستند که سال‌هاست مردم در کشورهایی نظیر چین به آن اعتراض می‌کنند. پس از این تجربه در چین، اکنون تجهیزات مشابه همان زباله‌سوزها و حتی با کیفیت پایین‌تر به بازار پسماند ایران در حال تحمیل و عرضه است. تحقیقات درباره زباله‌سوزها خصوصاً مواردی که تکنولوژی بالایی ندارند، نشان می‌دهد فعالیت این زباله‌سوزها می‌تواند مشکلات زیادی را برای سلامت جامعه و ‌ محیط‌زیست به وجود آورد. بر این اساس مواد حاصل از این زباله‌ها که عموماً گازهای سمی و خطرناک هستند، از زباله‌سوز خارج و در محدوده وسیعی منتشر می‌شوند. 

موضوع قاچاق سوخت در قالب فعالیت سایت‌های پسماند را اولین بار شما مطرح کردید. شیوه کار در این سایت‌ها چیست؟

برخی از مینی‌پالایشگاه‌ها که فرایند کامل بازیافت دارند می‌توانند عملیات تولید سوخت از پسماند را انجام دهند اما لازم است که تجهیزات را به صورت کامل داشته باشند و ضمنا مواد اولیه مناسب را در اختیار داشته باشند در حالی که تعدادی از واحدهای بازیافتی با حداقل امکانات حداکثر مجوزها را اخذ کرده‌اند و تکلیف پسماندهای نهایی دریافتی آنها نیز مشخص نیست. این واحدها که براساس فرایند اسیدشویی و تقطیر روغن‌های ضایعاتی در این سال‌ها به عنوان پیمانکاران معتمد سازمان معرفی شده‌اند، بخش عمده‌ای از ضایعات پسماندی که پتانسیل تولید هیدروکربن‌ها و سوخت را دارند دریافت کردند.

این واحدها بدون اعمال هرگونه فرایندی در برج‌های تقطیر یا داشتن شرایط لازم مدعی تولید سوخت از این ضایعات هستند و با رها‌سازی این پسماندها در طبیعت هزاران لیتر سوخت دولتی را به قیمت چند برابر به کشورهای همسایه قاچاق یا در بهترین شرایط مقدار کمی را در واحدهای خود مصرف می‌کردند. این موضوع با بررسی لیست پیمانکاران معتمد‌ محیط‌زیست در سال‌های ٩٠ و ٩١ و لیست تهیه‌شده در سال ١٣٩٧ مشخص است؛ شرکت‌هایی که گاه فقط در لیست‌های کاغذی ماهیت وجودی داشته‌اند. 

آیا این موضوع قابل بررسی و ردیابی است؟

سرنوشت پسماندها که به بخش خصوصی با مجوزهای طلایی‌ محیط‌زیست در ۲ سال گذشته داده شده‌اند و بررسی ارتباط آنها با سازمان حفاظت‌ محیط‌زیست می‌تواند بسیاری از حقایق پشت پرده این مینی‌پالایشگاه‌های غیردولتی را معلوم کند که چگونه شرکت‌های کاغذی با حمایت‌ محیط‌زیست توانسته‌اند پسماندهای بدون شناسنامه با دریافت هزینه‌های کلان تخلیه کنند. لازم است پسماندهای تحویلی به شرکت‌های پذیرنده در ۲ سال گذشته مورد بررسی نهاد بازرسی قرار گیرد و اگر ردپایی از تهدید علیه بهداشت عمومی در این بخش وجود دارد با مسببان برخورد شود. در بررسی‌ها باید به نکاتی همچون کارایی سخت‌افزارهای موجود در این سایت‌ها دقت کرد و این‌که ضایعات به جا مانده طبق مستندات چه سرنوشتی پیدا کرده‌اند. 

دلیل ورود سازمان حفاظت ‌ محیط‌زیست به حوزه پسماندهای صنعتی چیست؟

پسماند صنعتی و ویژه با سودجویی گسترده‌ای در کشور در سالیان گذشته روبه‌رو بوده است در حالی که مهم‌ترین تکلیف قانونی سازمان در این بخش تصویب ضوابط و روش‌های مدیریت پسماندهای صنعتی با همکاری وزارت نیرو، صمت و نفت بوده است. سازمان حفاظت ‌ محیط‌زیست به جای تصویب ضوابط و سپس نظارت عالیه بر اجرای قانون هنوز بعد از ١۵ سال این ضوابط را مشخص نکرده است تا جلو فساد گرفته شود. متاسفانه سیکل ورود پسماندهای ویژه به استان‌ها سازوکار مشخصی ندارد مثلا برای نمونه در موضوع ورود ۱۷ هزار تن پسماند کلره به استان‌های گیلان و قزوین بعد از مدت‌ها بررسی با وجود تایید شرکت‌ پذیرنده و ارسال‌کننده هنوز هیچ استانی ورود این حجم از پسماند خطرناک و سمی را تایید نکرده است. 

تذکر درباره یک انتصاب

سیده حمیده زرآبادی، نماینده قزوین، آبیک و البرز و عضو کمیسیون صنایع مجلس، در پاسخ به این سوال که دلیل تذکر شما به رئیس‌جمهوری در خصوص انتصاب مدیرکل سازمان حفاظت ‌ محیط‌زیست قزوین به عنوان مدیر دفتر پسماند کشور آیا ربطی به همین موضوعات مطرح‌شده دارد، می‌گوید: نادیده گرفتن تخلفات و مماشات با مسئولان متخلف نباید به رویه سازمان‌ها بدل شود. این آسیب‌ها به ‌ محیط‌زیست بی‌دفاع کشور در سایه نبود نظارت بر مدیریت و عملکرد ادارات کل ‌ محیط‌زیست وارد شده است.

آسیب‌هایی که یک سوی آن متخلفان و سودجویانی هستند که سرمایه‌های ملی کشور را برای منافعشان فدا می‌کنند و سوی دیگر مدیرانی که برای فروش سرمایه‌های ملی به سودجویان از بیت‌المال حقوق دریافت می‌کنند. هنوز از سرنوشت انتقال پسماندهای خطرناک به استان خبر موثقی در اختیار نداریم. هنوز دلیل اصرار بر راه‌اندازی سایت‌های پسماندهای ویژه در قزوین در هاله ابهام است. این انتصاب جز فراری دادن مدیران از پاسخگویی چه می‌تواند باشد؟

منبع: همشهری

پایان نوشتار///